دوستان دیروز یک باطری اتمی صبا باطری گرفتم 175 تومان

باطریم یک سال تازه تموم شده بود خراب شد اصلا فکرش نمی کردم

رو باطریهیچ وقت شک نکن اگه خراب شد سریع باید عوضش کرد اقا اینو بگم شتر سواری دولا دولا نمی شه

البته علت خراب شدن باطری را بزودی برایتان خواهم گذاشت

دوستان توجه کنید اگر افتامات دینام شما سوخته موقع تعویض به برق کار بگید خوب لحیم کند

چون اگر خوب لحم نشود یه ماه دیگه هم افتامات می سوزه هم تو این مدت همش چراغ ماشین کم سو می شه

---------------------------------------

دوستان دینام ماشین یکی از دوستام از کار افتاده بود و چراغ شبیه باطری هم روشن نشده بود

که باید روشن بشه البته از این ماشین ها بیشتر ازاین انتظار نداریم

---------------------------------

جواب بعضی از ذوستان که گفتن اگر دینام کاملا از کار بیافتد ماشین کار می کنذ

طبق تجربه ای که با پراید داشتم کار کرد تا موقعی که باطری فول بود با این که چراغ خرابی دینام خاموش بود از کم نور بودن ماشین

و ضیف کار کردن کامپیوتر و عدم هماهنگی قطعات می شد فهمید که برق کم اورده

هزینه افتامات پراید 20 تومان

اجرت تعویض 35 تومان

20+35=55 

شهریورماه 93

اگر دینام خراب شد و باطری هم خالی شد عوض هزینه جرثقیل یک باطری قرض کنید و بعد ماشین را روشن کرده و به اولین باطریسازی بروید

آیا تا بحال فکر کرده اید که باطری اتومبیل چگونه شارژ مجدد می شود،این کار توسط دینام ماشین شما انجام می شود .

شارژ باطری اتومبیل شما در طول زمان روشن بودن اتومبیل ،توسط دینام انجام می شود.در واقع وظیفه باطری تنها تهیه برق در هنگام استارت زدن یا روشن نبودن ماشین شماست و برق رسانی به نقاط مختلف قطعات برقی ماشین در حین روشن بودن ، توسط دینام انجام می شود.

از آنجائیکه دینام (قطعه ای استوانه ای با بدنه آلومینیومی و معمولا در  کنار موتور زیر پمپ هیدرولیک ) توسط یک تسمه شیاری در مدار چرخش موتور قرار می گیرد،همواره باید این تسمه در فواصل منظم بازدید شود تا از پاره شدن آن به طور ناگهانی و در نتیجه خالی شدن شارژ باطری جلوگیری کرد.

معمولا در فصل تابستان و به علت گرمای هوا و استفاده از کولر اتومبیل ،به دینام فشار بیشتری وارد شده و امکان خرابی آن بیشتر است.

موارد خرابی دینام شامل :

-از بین رفتن زغال دینام ،که با تعویض آن مجددا به کار می افتد.

-خراب شدن آفتامات دینام که تنظیم کننده برق آن است و در صورت خرابی ،دینام کار نمی کند.

-سوختن سیم پیچ داخلی دینام که در این صورت نیاز به تعویض کل دینام است.

با توجه به اهمیت دینام در تامین برق اتومبیل بازدید دوره ای تسمه آن و جلوگیری از نوسان برق ناشی از خراب بودن فیوزها و یا سیم کشی اتومبیل ،توصیه می شود.

لازم به توضیح است که بر مبنای آمپر مورد نیاز اتومبیل شما و قطعات برقی آن خروجی آمپر دینام ها متفاوت است که حتما باید بر مبنای استاندارد کارخانه اتومبیل خود ،دینام جایگزین را تهیه کرد.

براساس دعوت‌نامه هایی که به تازگی از سوی سایپا برای ثبت‌نام کنندگان تیبا هاچ‌بک ارسال شده، این خودرو 26 میلیون و 500 هزار تومان قیمت خورده است.

براساس دعوت‌نامه هایی که به تازگی از سوی سایپا برای ثبت‌نام کنندگان تیبا هاچ‌بک ارسال شده، این خودرو 26 میلیون و 500 هزار تومان قیمت خورده است.

با توجه به اعلام  قیمت 19.595.000   برای مدل پراید 131 sl

بقیه قیمتها به شکل زیر خواهد بود

قبمت کارخانه ای پراید 131  با قیمت اعلامی جدید  14 تیر 93

 قیمت 131 SL یورو  (19.595.000)

قیمت 131 se=قیمت 131 sl  + قیمت ایربگ راننده  +  قیمت ایربگ سرنشین + قیمت هیدرولیک + ...

قیمت 131 se یورو  (21.372.000)=  قیمت 131 sl    (19.595.000)  sl + قیمت ایربگ راننده  (850.000) +  قیمت ایربگ سرنشین (400.000) + قیمت هیدرولیک (527) +...

قیمت 131 sx یورو  (20.122.000)=  قیمت 131 sl    (19.595.000)  sl + قیمت ایربگ راننده  (ندارد) +  قیمت ایربگ سرنشین (ندارد) + قیمت هیدرولیک (527) +...

قبمت کارخانه ای پراید 131  با قیمت قبل تیر ماه 93

قیمت 131 se=قیمت 131 sl  + قیمت ایربگ راننده  +  قیمت ایربگ سرنشین + قیمت هیدرولیک + ...

قیمت 131 se یورو 4   (18.868.000)= قیمت یورو 4  (  2.200.000)+ قیمت 131 sl    (14.762.000)  sl + قیمت ایربگ راننده  (850.000) +  قیمت ایربگ سرنشین (400.000) + قیمت هیدرولیک (493.000) +افزایش 24 درصدی بیمه (163.000)  + ...

 به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از تابناک، پس از آنکه از آغاز سال جدید جلسات متععدی بین خودروسازان و شورای رقابت جهت قیمت گذاری خودروهای تولید داخل تشکیل شده بود بالاخره امروز بر سر این نرخها توافقی بین خودروسازان و وشرای رقابت حاصل شد.
نرخ های جدید خودرو که مورد توافق خودروسازان و شورای رقابت قرار گرفته بدین شرح است:

قیمت محصولات ایران خودرو

قیمت های اعلام شده به احتساب هزینه الزامات قانونی (استاندارد یورو4 و کیسه هوا) است.

محصولات سایپا

مدیران خودرو

فرمول قیمت‌گذاری
قیمت مصرف کننده = قیمت کارخانه + مالیات بر ارزش افزوده + عوارض شماره‌گذاری+ بیمه شخص ثالث + مقادیر ثابت فاکتور است.

آسیب شناسی وکالت فروش خودرو

در امر خدمت رسانی دفاتر اسناد رسمی از جمله مواردی که از منظر آسیب شناسی می تواند مطرح شود الزامات سخت گیرانه قانونی است که در تنظیم سند وکالت فروش خودرو عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده شده و سردفتران اسناد رسمی لاجرم مقید به تبعیت از مقررات قانون می باشند.

عرف جاری معامله خودرو بر این منوال است که عمده مردم به منظور انجام سریع فرایند فروش و واگذاری خودرو و حصول ثمن معامله و اخذ آن، با دلالان خودرو (صاحبان نمایشگاه خودرو) وارد معامله می شوند به این ترتیب که ضمن تنظیم مبایعه نامه عادی فروش خودرو، به موجب وکالتنامه رسمی اختیارات راجع به اقدامات کاری لازم و فروش خودرو به دلال داده می شود. دلال مزبور با اختیار حاصل از وکالتنامه و با لحاظ صرفه و صلاح خویش، خودرو متصرفی را با مشتری معامله و به او واگذار می کنند.

لیکن برابر تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/86:

«دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، ... همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی ... درج نمایند»

و برابر تبصر 2 ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380):

«حق‌الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين‌آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعي آنها مي‌باشد.»

بنابراین با توجه به عرف معاملاتی خودرو و مقررات مواد قوانین مذکور، حقوق دولتی (حق الثبت و مالیات نقل و انتقال) تنظیم سند رسمی وکالت فروش خودرو نیز مشمول اخذ حقوق دولتی معادل حقوق تنظیم سند رسمی انتقال قطعی همان خودرو می باشد. به این معنی که هنگام تنظیم سند وکالت فروش خودرو حقوق دولتی مربوط معادل حقوق دولتی نقل و انتقال توسط مالک تأدیه می شود و چنانچه وکیل، خودرو مورد وکالت را به شخص ثالثی انتقال دهد یا اختیارات حاصل از وکالتنامه مزبور را به شخص ثالثی تفویض نماید او نیز در هر دو صورت باید هزینه دولتی مرقوم را مجدداً بپردازد (نوبت اول توسط موکل (مالک خودرو) هنگام تنظیم سند وکالت فروش خودرو و نوبت دوم توسط وکیل هنگام اجرای مفاد وکالت فروش و تنظیم سند نقل و انتقال مورد وکالت یا تفویض وکالت به غیر) که در عمل این خود موجب بروز برخی ناهنجاریهای زیر است:

الف)ناهنجاری حقوقی:

برابر ماده 656 قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید.» بنابراین از حیث حقوقی وکیل نماینده موکل است و امور محوله از طرف موکل را به وکالت انجام می دهد، با توجه به اینکه موکل (مالک خودرو) به هنگام تنظیم وکالتنامه رسمی فروش خودرو، حقوق دولتی مربوط را پرداخت کرده است، الزام وکیل او هنگام اقدام و اجرای مورد وکالت، به پرداخت مجدد حقوق دولتی که قبلاً تأدیه شده به نظر خالی از اشکال نبوده و قابل توجیه نمی باشد. چه بسا برابر ماده 335 قانون تجارت مصوب سال 1310 «قرارداد دلالی اصولاً تابع مقررات راجع به وکالت است»، امر وکالت اساس کار صنف دلالان و از جمله دارندگان نمایشگاه اتومبیل و نیاز فعلی جامعه پویا می باشد.

ب) ناهنجاری اجتماعی:

بار شدن مضاعف و غیر قابل توجیه هزینه دولتی مورد بحث و از طرف دیگر نیازمندی اشخاص جامعه به این نهاد مهم حقوقی، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، تنظیم و ثبت قانونی و صحیح اسناد امور و معاملات اشخاص در دفاتر اسناد رسمی را تحت سیطره خود قرار می دهد، زیرا برای برخی مردم و عوامل دست اندرکار این توجیه و اقناع وجدانی حاصل می شود که به موجب آن بتوانند جسارت تبانی و ابدع برخی روشهای قانون گریزی را داشته باشند و بالتبع تنظیم و ثبت غیر صحیح امور در برخی دفاتر اسناد رسمی پایه گذاری و به تداوم آن اصرار گردد.

ممکن است دو ایراد ذیل الذکر مطرح شود:

ـ اگر چه طرفین وکالت فروش خودرو به ظاهر و به موجب وکالتنامه صرفاً اختیارات تصرف از جمله انجام معامله و واگذاری به وکیل داده می شود لیکن در حقیقت مبادرت به معامله کرده و حتی ثمن و مثمن بین آنها مبادله می شود، در حالیکه پرداخت حقوق دولتی مغفول می ماند.

ـ چون در عرف جامعه واگذاری تصرف خودرو به موجب وکالت نامه برخلاف آثار و تبعات حقوقی آن، نقل و انتقال مالکیت تلقی می شود و ممکن است افراد کثیری از این جهت متضرر شوند، مجموعه حاکمیتی به عنوان تنظیم کننده روابط و حافظ حقوق مردم با قانونگذاری، سختگیری هایی اعمال می نماید تا مردم به جای تنظیم سند وکالت فروش خودرو، به تنظیم سند نقل و انتقال مبادرت گردد.

در پاسخ به این ایراد به اجمال گفته می شود که:

در عمل آنچه در این خصوص در بطن جامعه ملحوظ می باشد این است که با اجرایی شدن تبصره های قوانین مورد بحث، تمایل و انگیزه مردم برای انجام معاملات عادی و غیر رسمی قوت بیشتری پیدا کرده است و در حالیکه برای معاملات غیررسمی الزام و ابزار متناسب اطمینان بخشی جهت تأدیه حقوق دولتی وجود ندارد. و پر واضح اینکه مستلزم اعمال نظارت مجموعه حکومتی به مناسبات و روابط مردم و تصحیح آن تدوین و اعمال قوانین سختگیرانه نیست.

پیشنهاد:

به منظور جبران مشکلات پیش گفته و ایجاد زمینه و امکان ارائه خدمات مورد نیاز مردم در دفاتر اسناد رسمی، و از طرفی لزوم رعایت و تأمین نظر قانونگذار در تدوین مواد قانونی مذکور به نظر می رسد مراجع محترم از جمله کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان متبوع و سازمان مالیاتی کشور با تهیه و تدوین طرح توجیهی متناسب و تقدیم لایحه ای مبنی بر تعدیل شمول مواد قانونی مذکور ماده ای در مرجع قانونگذاری تصویب گردد که به موجب آن:

«اقدام وکیل بلاواسطه مالک خودرو به تنظیم سند نقل و انتقال خودرو به نام خود و یا غیر یا تنظیم سند تفویض وکالت به غیر، مشمول موضوع تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و موضوع تبصر 2 ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380) نباشد و فقط حق الثبت سند غیرمالی وصول گردد.

تبصره: حقوق دولتی (حق الثبت و مالیات نقل و انتقال) مربوط به هرگونه اقدام وکیل مع الواسطه مالک خودرو به تنظیم سند نقل انتقال به نام خود یا غیر یا تفویض وکالت نقل و انتقال خودرو به نام غیر معادل حقوق دولتی نقل و انتقال خودرو در زمان ثبت سند مربوط است،»

فواید پیشنهاد:

بدیهی است در این صورت علاوه بر اینکه امر وکالت فروش اتومبیل احیاء و معضلات پیش گفته مرتفع می گردد در گستره اعمال آن محدودیتی ایجاد و از سوء استفاده های احتمالی مدّ نظر قانونگذار جلوگیری می شود، فواید و آثار ذیل را نیز در بر دارد:

1 ـ چون فقط اقدام وکلای مع الواسطه مالک خودرو (تنظیم سند انتقال خودرو به نام خود یا غیر یا تنظیم سند تفویض وکالت فروش خودرو به نام غیر) مشمول مقررات تبصره مواد قانونی مذکور خواهد بود. تمایل مردم به تنظیم سند رسمی افزایش می یابد.

2 ـ معاملات و گردش ثروت کشور در بخش معاملات خودرو، رسمیت و قابلیت استناد پیدا می کنند.

3 ـ به تبع رشد آمار معاملات رسمی و افزایش درآمد دلالان خودرو و دفاتر اسناد رسمی، به میزان درآمد عمومی دولتی ناشی از حق الثبت، مالیات نقل و انتقال، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مشاغل افزوده خواهد شد.

4 ـ از اتلاف وقت فروشندگان خودرو به جهت مراجعات مکرر، بین نمایشگاه خودرو، مراکز تعویض پلاک و پلیس + 10 و معاینه فنی خودرو و بانکها و دفاتر اسناد رسمی جلوگیری می شود و دلالان و متصدیان نمایشگاه اتومبیل می توانند به وکالت از طرف تعداد کثیری از فروشندگان خودروها اقدامات مربوط را انجام دهند. که این خود موجب کاسته شدن مسافرتهای تک نفری و کمک به روان شدن ترافیک شهری می شود.

5 ـ اختلافات ناشی از معاملات عادی و در نتیجه از ورودی پرونده ها به مراجع قضائی کاسته می شود.

هشدار به فروشندگان و خریداران خودرو

فروشندگان و خریداران خودرو نیازمند اطلاعاتی هستند، تا از تن دادن به اعمال غیرقانونی که متأسفانه برخی از واسطه‏گران و دلالان سودجو خودرو، پیش پای آنها قرار می‏دهند، پرهیز کنند. به استناد ماده 20 آیین‏نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 فروشندگان و خریداران خودرو و یا قائم مقام قانونی آنها پس از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، ضمن فک پلاک فروشنده و نصب پلاک خریدار و اخذ تأییدیه جهت نقل و انتقال خودرو از آن مراکز به مدّت دو ماه فرصت دارند که به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند قطعی مراجعه کنند. به عبارت دیگر فروشندگان و خریداران خودرو قبل از تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی، ملزم به تعویض پلاک خواهند بود و برای انتقال خودرو ناگزیز از انجام دادن دو مرحله به ترتیب ذیل هستند: مرحله اول: تعویض پلاک (فک پلاک فروشنده و نصب پلاک خریدار) در مراکز راهنمایی و رانندگی و مرحله دوم: انتقال سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی. نظر به مراتب مذکور در این بخش با بیان نمونه‏های عملی به برخی از آثار و تبعات سوءنقض مقررات مذکور اشاره می‏کنیم.

ممکن است فروشنده خودرو با انگیزه صرفه‏جویی در وقت و سهولت، بدون آنکه از هویت خریدار (خریدار در اینجا شخصی است که نام او پس از انجام معاملات متعدد راجع به یک خودرو به‏عنوان آخرین خریدار در سند قید می‏شود) و نیز از زمان تنظیم سند قطعی اطلاعی داشته باشد. با دریافت وجه معامله از واسطه یا دلال که نامش در سند قطعی ثبت نمی‏شود مبادرت به سفید امضا در دفترخانه کند، این در حالی است که تا آن زمان پلاک فروشنده روی خودرو نصب بوده و در صورت نقض مقررات از جهات کیفری، حقوقی و انتظامی توسط راننده ناشناس، پاسخگوی اولیه، فروشنده صاحب پلاک خواهد بود، به عبارتی مراجعه قضایی و انتظامی به جهت نصب پلاک فروشنده روی خودروی متخلف، فرض را بر راننده بودن فروشنده تلقی کرده و به او مراجعه می‏کنند.

مشکلات مربوط به عدم انتقال پلاک

بعد از سفید امضای فروشنده معمولاً تاریخ تکمیل و تنظیم چنین اسنادی توسط  دفاتر متخلف، هنگامی تعیین می‏شود که آخرین خریدار بخواهد پلاک را به نام خود نصب کند و سند قطعی به نامش تنظیم شود لذا از تاریخ سفید امضای فروشنده تا تاریخ تکمیل و تنظیم سند قطعی که ممکن است ماه‏ها یا سال‏ها به طول انجامد معاملات متعددی توسط واسطه‏گران انجام شده ولی به ثبت نمی‏رسد. این در حالی است که واسطه‏گران سودجو هزینه تنظیم اسناد از قبیل مالیات، حق‏الثبت عوارض و حق‏التحریر را از متعاملین اخذ و به جیب خود می‏ریزند و دولت را از حقوق خود محروم می‏کنند.

مشکلات خریدار برای اخذ پلاک

خریداری که خودرو را با واسطه از دلال خریداری می‏کند، ممکن است در زمان اخذ پلاک به نام خود، با موانعی که به او مربوط نیست، مواجه شود. به‏عنوان مثال چنانچه فروشنده اولیه یا فروشندگان بعدی، بدون اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح، شماره شاسی یا موتور را تغییر یا قطعات مسروقه را در خودرو جایگزین قطعات اصلی کنند، در این صورت خریدار به علت عدم دسترسی به فروشنده اولیه یا فروشندگان بعدی متخلف، برای اخذ پلاک با موانع جدی مواجه می‏شود. باید تأکید کرد که هر چند طرفین یک معامله جهت نقل و انتقال خودرو باید هزینه مختصری متقبل شوند، ولی رعایت دقیق مقررات در این خصوص، تضمینی است برای ایجاد امنیت در معاملات. فروشندگان و خریداران خودرو ابتدا می‏توانند با مراجعه حضوری به مراکز تعویض پلاک، پس از فک پلاک فروشنده و نصب پلاک خریدار به‏طور همزمان، به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند قطعی مراجعه کنند، در غیر این صورت فروشندگانی که فرصت کافی برای مراجعه حضوری به مراکز تعویض پلاک نداشته باشند می‏توانند با عطای وکالت راجع به تعویض پلاک با قید درج مهلت محدود 5 یا 10 روزه به خریدار، ضمن اعطای وکالت حق فروش و واگذاری، خودروی خود را با خیالی آسوده منتقل کنند و نیز خریداران با ارائه وکالت در مهلت تعیین شده به مراکز تعویض پلاک، پس از انجام تعویض پلاک، به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند قطعی به نام خود اقدام کنند.

از آنجایی که در طی دوران فعالیتم در انجمن اتومبیل کاربران زیادی چگونگی نقل و انتقال سند خودرو را مطرح کردن تصمیم گرفتم این مقاله را که در

مجله ماشین نوشته شده بود برای کاربران عزیز در این تاپیک بازنویسی کنم. امیدوارم این مطالب کمک شایانی به کاربران عزیز انجمن بکنه.


اگر تمایل به خرید و فروش خودرو دارید لازم است با اگاهی لازم نسبت به این کار مهم اقدام کنید.

ابتدا بهتر است با اصطلاحاتی که در این رابطه زیاد شنیده میشود آشنا شوید.


بنچاق

به زبان ساده اوراق مخصوصی است که از طرف قوه قضاییه در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار میگیرد

که دارای شماره مسلسل بوده و نیز رمزگذاری شده است.اسناد تنظیمی از سوی دفاتر اسناد رسمی ابتدا

روی بنچاق چاپ شدهسپس در دفتر مخصوص نگاشته شده و به امضاء خریدار و فروشنده میرسد.

لذا بنچاق است که به عنوان سند مالکیت خودرو به خریدار محترم تسلیم میگردد.

اما سند کمپانی یا سند شرکتی یا برگ سبز گمرگ ( ویژه اتومبیل های وارداتی ) برگه ای است بعضا با نشان هولوگرام که

از سوی کارخانه سازنده و یا گمرگ به شخص ماکل اول وسیله نقلیه در ایران داده میشود.

مندرجات این برگ شامل مشخصات کامل وسیله نقلیه اعم از نوع/سیستم/شماره شاسی و غیره به علاوه مشخصات کامل مالک اولیه خودرو است.

ارزش سندی بنچاق و برگه کمپانی به لحاظ حقوقی یکسان است و هردو دال بر مالکیت قطعی است اما شناسنامه

مالکیت یا اصطلاحا برگ سبزخودرو سند مالکیت نیست.

شناسنامه خودرو ورقه ای چاپی سبز رنگی است که بعد از اقدام به تعویض پلاک خودرو در مراکز تعویض پلاک از سوی اداره راهنمایی و رانندگی

به خریدار تسلیم میشود و فاقد ارزش سندی ( به لحاظ مالکیت ) است

خریدار بعد از انجام تشریفات تعویض پلاک در مراکز مربوطه به دریافت شناسنامه مالکیت و برگ تاییدیه نقل و انتقال می بایست به همراه فروشنده

در دفترخانه رسمی حاضر شده و سپس مبادرات به انتقال قطعی خودرو کنند. نکته قابل تامل این است که تاییدیه نقا و انتقال و نیز شناسنامه مالکیت

هیچکدام سند رسمی مالکیت نیست.



تاییدیه نقل و انتقال خودرو چیست ؟


برگه ای است در ابعاد A4 دارای مشخصات کامل خودرو , مشخصات کامل خریدار و فروشنده با قید مهلت دوماهه در ان به لحاظ اعتبار مدت تاییدیه

و ارائه اصل آن به دفاتر اسناد رسمی که برای نگهداری در پرونده تشکیل شده الزامی است.

مدارک مورد نیاز جهت تنظبم سند قطعی

- به همراه داشتس اصل شناسنامه و کارت ملی اشخاص برای احراز هویت و جلوگیری از فروش مال غیر.( در حال حاضر ارائه کارت پایان خدمت سربازی برای انجام معاملات الزامی نیست )

- ارائه شناسنامه مالکیت خودرو ( برگ سبز )

-ارائه اصل سند شرکتی ( کمپانی) یا برگ سبز گمرکی ( ویژه خودروهای وارداتی )

- ارائه بنچاق یا بنچاق های فبلی خودرو

- ارائه مفصا حساب عوارض سالیانه پرداختی در دفاتر خدمات الکترونیکی شهر

- ارائه بیمه شخص ثالث خودرو و با اعتبار تاریخ ان

- ارائه اصل تاییدیه نقل و انتقال صادره از مراکز تعویض پلاک

نکته قابل تامل اینکه دریافت مفاصای مالیات بر مشاغل در حیطه وظایف دفاتر اسناد رسمی نیست و صرفا دفاتر مکلف به تذکر هستند لذا

در هنگام خرید خودروهای وانت بار و یا با کاربری مشابه خریدار محترم حتما باید از فروشنده تسویه حساب کامل مالیات بر مشاغل رو مطالبه کند و به علاوه دریافت خلافی و ارائه ان به دفترخانه محمل

قانونی ندارد و دفاتر اسناد رسمی هم اکنون تکلیفی بر دریافت ان ندارند.اگرچه فروشنده و خریدار در تعویض پلاک نیازمند آن هستند.


هرینه های مربوط به تنظیم سند خودرو


- مالیلت بر نقل و انتقال واریزی به حساب دولتی ( حدود 50% از هزینه سند )

- حق الثبت ( واریزی به حساب قوه قضاییه )

- حق التحریر ( پرداختی به حساب دفترخانه )

به عنوان مثال :

هزینه سند خودروی سواری پژو 206 تیپ 2 مدل 1391 به قرار ذیل است :

مالیات نقل و انتقال : 145 هزار تومان

حق الثبت : 72 هزار و 500 تومان

حق التحریر : 76 هزار تومان

اصولا پرداخت هزینه مربوط به انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی بر عهده فروشنده است.



وکالت فروش خودرو چیست ؟


سند وکالت خودرو سندی است که طی آن وکیل ( گاهی همان خریدار وسیله نقلیه ) به نیابت و نمایندگی از شخص موکل ( فروشنده )

با اختیارات انجام امور کاری و اداری ( تعویض پلاک و غیره ) خواهد توانت خودروی موضوع سند وکالت فروش را به مالکیت خودرو یا هر شخصی حقیقی یا حقوقی

بسته به اختیارات وکالت ) انتقال دهد.

این سند به صورت مدت دار یا تراضی ( رضایت ) طرفیت تنظیم شده و یا به صورت بلاعزل از ناحیه موکل تنظیم میگردد.

منظور از بلاعزل این است که موکل هیچگاه قادر نخواهد بود وکیل رو از سمت وکالت سند عزل کند مگر به استعفای وکیل

به لحاظ حقوقی , عقد وکالت عقدی جایز است و خصیصه این عقود این است که با فوت یا حجر ( جنون , سفاهت ) طرفین عقد از بین میرود ولو به صورت بلاعزل تنظیم شده باشد.

هزینه تنظیم سند وکالت خودرو متفاوت از سایر وکالت هاستو شامل مالیات نقل و انتقال و حق الثبت میگرددلیکن حق التحریر دریافتی همان حق التحریر مقرر در قانون برای تنظیم سند و کالت است.

مثال :

شخص ( الف ) از شخص دیگری ( ب ) دارای وکالت فروش وسیله نقلیه استو در هنگام تعویض پلاک خودرو اقدام به تعویض پلاک جدید به نام ( ج ) میکند.

آیا هنگام انتقال سند قطعی در دفترخانه شخص ( ج ) میباست هزینه جدیدی در دفترخانه پرداخت کند با اینکه هزینه ها طبق سند وکالت فروش ( الف ) و ( ب ) پرداخت شده است ؟؟

در اینجا نکته ای را باید خاطر نشان کنیم و آن اینکه چنانچه شخص ( ب ) اتومبیل را به نام خود تعویض پلاک کرده و در دفترخانه نیز اتومبیل را به نام خود انتقال قطعی میداد نیازی به

پراخت هزینه نبود لیکن چون اتومبیل را به نام ( ج ) تعویض پلاک کرده و قصد انتقال به ( ج 9 را هم دارد الزاما میبایست هزینه نقل و انتقال و نیز حق الثبت خودرو را مجددا پرداخت کند.



تائیدیه نقل و انتقال بیشتر از 2 ماه اعتبار ندارد.کلیه مدارک لازم برای تنظیم سند قطعی جهت تنظیم سند وکالت فروش نیز لازم است.کارت سوخت اتومبیل نیز جزء مدارک لازم برای تنظیم سند قطعی

یا وکالت فروش خودرو است.

کلیه هزینه ها عرفا به عهده فروشنده بوده قانونا نیمی از حق التحریر به عهده خریدار و بقیه به عهده فروشنده است. ولی در نهایت هر آنچه بین طرفین فروشنده و خریدار توافق شده باشد.

بهای اوراق مصرفی نیز مبلغ ناچیزی است که در تنظیم سند به حسال واریز خواهد شد.

اما در مورد وکالت فروش , چند مورد نیاز به تصریح دارد : بحث مدت برای وکالت فروش فقط مربوط به مهلت تعویض پلاک خودرو است و برای تنظیم سند قطعی بعد از تحویل پلاک نیست.

برابر با قانون جدید هزینه وکالت فروش عینا برابر با سند قطعی است و وکیل ( خریدار ) اگر اتومبیل را به نام خود تعویض پلاک کند , بعد از تعویض پلاک باید 5 هزار ریال حق الثبت , تمامی حق التحریر

وبهای اوراق را مجدادا پرداخت کند و در واقع مالیات نقل و انتقال چون در زمان تنظیم سند وکالت فروش پرداخت شده استکلا معاف است که به اشتباه گفته شده بود : خریدار نباید هزینه ای بپردازد.

به عنوان مثال در مورد 206 تیپ 2 مدل 1391 هزینه تنظیم سند قطعی بعد از تحویل پلاک حدود 802 هزار ریال خواهد بود .

در این موارد وکیل با اطلاع از هزینه هایتنظیم سند قطعی بعد از تعویض پلاک هزینه مربوطه را از فروشنده مطالبه مبکند.

ولی اگر وکیل خودرو را به نام شخص دیگری تعویض پلاک کند باید تمامی هزینه سند قطعی شامل حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق مصرفی و مالیات نقل و انتقال را مجددا پرداخت کند.


در پایان توصیه میشود در هنگام خرید خودرو جهت جلوگیری از ترفندهای شیادان و کلاهبرداران حتما با افراد خبره و یا کارشناس اسناد مشورت کنید تا شما را از صحت و سقم

اسناد ارائه شده از ناحیه فروشنده مطلع کند.